طباعة

رابط تحميل القانون الداخلي للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف

   
 

تمهيد:

  هذا القانون الداخلي هو مجموعة أهم القواعد، غير المنصوص عليها في القوانين والتشريعات ذات الطابع الوطني، أو أنها توضيح وشرح لبعضها الآخر. ويهدف إلى ضبط وتنظيم التسيير الإداري والبيداغوجي للمدرسة، فهو بذلك يشكل مرجعا إضافيا يحدد حقوق وواجبات وكيفية تنظيم العلاقة بين الفئات الثلاث للأسرة الجامعية: أساتذة، طلبة وموظفين وعمال. كما يخضع له الزوار الأجانب عن المدرسة.

 

الفصل الأول

أحكام عامة ذات طابع جماعي مشترك

المادة 1: يتمتع أفراد الأسرة الجامعية بالحريات الأكاديمية المتعارف عليها عالميا: حرية التفكير والتعبير، الكتابة والنقاش الحـــر، في نفس الوقت هم ملزمون بنهج الحياد الإيديولوجي والسياسي داخل المدرسة باعتبارها فضاء عموميا مخصصا للتكوين والبحث، وعليه يمنع القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والأيديولوجية سواء من خلال الأفعال، الأقوال، الكتابة، أو الهندام.

كما يجب على مستخدمي المدرسة التحلي بصفة أعوان الدولة والاجتهاد في أداء الخدمة العمومية الموكلة إليهم فعليهم التقيد بجميع الواجبات الواردة في النصوص القانونية المنظمة لسير المدرسة لاسيما الإخلاص والتحفظ والحياد.

المادة 2: المدرسة فضاء للحياة الجماعية، فكل فرد من أفراد الأسرة الجامعية يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرها، فهم يتمتعون في هذا الشأن بالحماية التامة لدى أداء مهامهم   وممارسة حقوقهم في التعلم والتكوين،

وعليه تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام المتبادل والتزام الجميع بالابتعاد عن كل السلوكيات التي تتسم بالعنف البدني أو اللفظي أو المعنوي. كما يتحمل كل فرد من أفراد الأسرة الجامعية مسؤولية المهام الموكلة والقائمة على مبدأي المكافئة والعقاب.

 المادة 3: كل أفراد الأسرة الجامعية معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها باعتبارها ملكا عموميا وهم ملزمون بحسن استعمالها وحمايتها من الإتلاف والتبليغ بكل الوسائل المتاحة عن أي عطب أو خلل لدى المصالح المعنية.

يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها.

عليهم أيضا، مراعاة التعليمات الأمنية المتعلقة بالكهرباء والغاز والمياه وغلق أبواب نوافذ المقرات التي تحت مسؤوليتهم قبل مغادرة مكان العمل خاصة في المكاتب المخابر وقاعات الانترنت والورشات. كما أنهم مطالبون بالمساهمة في الحفاظ على نظافة هياكل المدرسة وفي هذا الشأن:

 المادة 4: عند التعرض لوعكة صحية أو حادثة بأحد مرافق المؤسسة من حق كل فرد من أفراد الأسرة الجامعية تلقي الإسعافات الأولية بوحدة الطب الوقائي للمدرسة، وعند الضرورة ينقل إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية. بالمقابل عليهم احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها،

وفي هذا الشأن أيضا، فإن كل فرد من أفراد الأسرة الجامعية عند الإصابة بمرض معد عليه أن يخطر إدارة المدرسة كتابيا ويقدم شهادة طبية تثبت ذلك، ويمتثل لتوصيات الطبيب المعالج أو طبيب المدرسة في حالة ضرورة الانقطاع وجوبا عن الدراسة أو العمل ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.

المادة 5: لدى تقديم الشهادات الطبية لتبرير الغياب، تحتفظ إدارة المدرسة بحق إجراء الخبرة لدى الهيئات والمصالح المؤهلة والمخولة، واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك.

المادة 6: التراخيص بالغياب هي إجراءا استثنائيا، ويخضع الحصول عليه إلى طلب كتابي يتقدم المعني يوضح بدقة أسباب ودواعيه، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد الموافقة عليه من كتابي من طرف المسئول المعني   وفقا لما يأتي:

وفي كل الأحوال ترسل نسخة من ترخيص الغياب للمعني إلى مدير المدرسة وإلى نيابة مديرية المستخدمين والنشاطات الثقافية والرياضية.

المادة 7: يتداول (بضم الياء) البريد الداخلي بين مصالح بعد تسجيله في سجلات البريد الصادر والوارد المخصصة لذلك، وتسجل بوضوح الجهة الموردة والجهة المستلمة له، سواء في جداول ارسال أو سجلات مخصصة لذلك.

ترسل، وجوبا، نسخة من المراسلات الداخلية المتداولة بين المصالح إلى مدير المدرسة على سبيل الإعلام أو عرض الحال أو غير ذلك.

استلام البريد الوارد الخارجي من الصلاحيات الحصرية لأمانة مدير المدرسة التي تقوم بتنظيمه وتصفيفه وتقديمه لمدير المدرسة للاطلاع وإعطاء التعليمات بخصوص توزيعه والتعامل معه.

وفي هذا الشأن في حالة استلام أي مصلحة أو فرد لبريد وارد خارجي مهما كان طابعه ومضمونه، فإنه يحوله فورا إلى أمانة مدير المدرسة.

المادة 8: كل الوثائق الإدارية والمراسلات الرسمية يجب أن تحمل في أعلى الصفحة شعار الجمهورية والوزارة الوصية والشارة الرسمية للمدرسة و مصلحة المدرسة الصادر عنها.

المادة 9: يوصي بعدم إحضار الممتلكات الشخصية غالية الثمن للمدرسة، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية عنها.

المادة 10: المنشورات أو المعلقات أو اللافتات الورقية وغيرها التي لا تحمل ختم إحدى الهيئات أو المصالح الرسمية للمدرسة، يخضع نشرها أو توزيعها أو تعليقها للموافقة الكتابية المسبقة لمدير المدرسة،

مكتب الأمن الداخلي مطالب بالتأكد من هذه الموافقة، وعناصره مخولة ومطالبة بنزع وتمزيق أي منشور أو معلقة من هذا النوع،

المنشورات على الموقع الإلكتروني للمدرسة تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للمدير المدرسة.

المادة 11: التجمعات والاجتماعات غير الرسمية، داخل مقرات المدرسة تخضع لموافقة مدير المدرسة بعد تقديم طلب كتابي في هذا الشأن، وهي في هذه الحالة تتم تحت المسؤولية الكاملة والشخصية للأشخاص المشرفين على تنظيمها الذين يقع على عاتقهم واجب حفظ الأمن والهدوء وحسن سير هذه الاجتماعات.

المادة 12: الدخول إلى فضاء المدرسة من طرف الأشخاص الأجانب عنها أيام استقبالهم بمصالحها، يخضع لمقرر يعده مدير المدرسة ويعلن عنه في الأماكن المخصصة لذلك،

وفي هذا الشأن تلتزم إدارة الخدمات الجامعية بتقديم قائمة للمتعاملين الخواص والعموميين مع المطعم المركزي قصد الترخيص لهم بالدخول للمدرسة وفقا للمقرر المذكور أعلاه.

تحتفظ إدارة المدرسة بحق رفض الدخول للمدرسة أو طرد من دخل إليها لأي شخص يكون مظهره أو سلوكه أو تصرفه مناف لطبيعة نشاطات المدرسة وسمعتها، أو يهدد أمنها.

كل شخص أجنبي تم الترخيص له بدخول المدرسة يلتزم بقواعد الانضباط والسلوك المثالي وبالامتناع التام عن أي تصرف يمس بالاستقرار والسكينة داخل المؤسسة.

دخول الأجانب إلى المصالح الإدارية للمدرسة يكون أيام الاستقبال المخصصة لذلك، ويتم تسجيل كل عناصر الهوية في سجل الزيارات المخصص لذلك، وبعد تقديم بطاقة الهوية مقابل الحصول على الشارة الرسمية للزيارة،

مكتب الأمن الداخلي مطالب بإعداد حوصلة مفصلة على هذه الاستقبالات شهريا وتقدم إلى مدير المدرسة.

المادة 13: يمنع منعا باتا لأي مؤسسة ذات طابع تجاري أو خدماتي، لا يربطها بالمدرسة عقد قانوني يحدد ذلك ويرخص بذلك، أن تتخذ فضاءات المدرسة محلا لممارسة نشاطاتها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال ولأي غرض كان وبأي صفة مباشرة أو غير مباشرة.

يمكن الترخيص للجمعيات ذات الطابع العلمي أو الثقافي أو الفني أو الرياضي، وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية للقيام بنشاط داخل المدرسة، يكون هذا الترخيص كتابيا من طرف مدير المدرسة بعد استشارة مجلس المديرية، ويقدم طلب الترخيص هذا مرفق ببطاقة تقنية لمدير المدرسة أسبوع على الأقل من تاريخ النشاط.

يخضع المدعوون للمدرسة في إطار نشاطاتها العلمية أو الثقافية والرياضية أو غيرها لإجراءات خاصة،

 

المادة 14: تحدث على مستوى المدرسة لجنة الوقاية والأمن مكونة من:

تجتمع لجنة الوقاية والأمن إلزاميا مرتين في السنة على الأقل، وبصفة استثنائية من رئيسها، ويمكن أن تستعين في أداء مهامها بأي هيئات أو كفاءات مؤهلة لذلك.

تقوم لجنة الوقاية والأمن للمدرسة بالمهام التالية:

المادة 15: يمتنع الأساتذة والطلبة على حد سواء، لدى نشرهم لإنتاجهم العلمي والبيداغوجي على كل اشكال السرقة والقرصنة العلمية بالالتزام الصارم بقواعد الأمانة العلمية وحقوق الـتأليف والنشر "

الفصل الثاني

أحكام خاصة بالأساتذة

المادة 16: يحظى الأساتذة بالاحترام والتبجيل الذي يتناسب ورسالتهم النبيلة من طرف كافة أفراد الأسرة الجامعية وهم مطالبون في هذا الشأن بالتحلي بالسلوك المثالي الذي يتناسب ومقامهم،

الأساتذة مطالبون باستظهار بطاقاتهم المهنية عند الضرورة لدى الأعوان والهيئات الإدارية المخولة.

المادة 17: الأستاذ(ة) هو المسؤول الوحيد عن طلبته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويسجل المتغيبين منهم، أثناء حصص الأعمال التوجيهية أو التطبيقية والمحاضرات، وفي هذا الشأن هو ملزم بملأ بطاقة الحصة التي يستلمها من طرف الإدارة، في أجل لا يتجاوز الأربعة والعشرون ساعة من توقيت نهاية الحصة.

المادة 18: يؤدي الأستاذ مهامه بعيدا عن كل أنواع التدخل من أي جهة كانت مادام ملتزما بمبادئ المهنة وأخلاقياتها وآدابها.

فهو يستفيد في هذا الشأن من كافة الشروط الملائمة لذلك من خلال توفير الوسائل البيداغوجية والعلمية اللازمة لتأدية مهامه، إلى جانب منحه الوقت الكافي للتكوين المستمر والتجديد الدوري لمعارفه، وتوفير شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه.

المادة 19: الأستاذ ملزم بتقديم لإدارة المدرسة سيرة ذاتية تحوي خصوصا على:

وفي هذا الشأن تضع إدارة المدرسة تحت تصرف الأستاذ حساب وعنوان إلكتروني رسمي يكتسي التواصل عبرها طابعا رسميا وملزما.

 

المادة 20: يحرص الأستاذ على استهلاك كامل الوقت المخصص للحصة البيداغوجية والمقدر بساعة وثلاثون دقيقة وهو بذلك مطالب للحضور في الأوقات المحددة وأن يفرض ذلك على طلبته كما أنه قادر على رفض دخول الطلبة المتأخرين بأكثر من خمسة دقائق و اعتبارهم في عداد الغائبين عن الحصة.

المادة 21: يمكن للأستاذ الباحث في إطار أداء مهامه البيداغوجية والبحثية البقاء في مقرات المدرسة المخصصة لذلك إلى غاية الساعة الثامنة مساءا (20h).

المادة 22: عندما تسمح بذلك البرمجة البيداغوجية للقسم والموافقة الكتابية لرئيسه، يمكن للأستاذ المتغيب عن نشاطه البيداغوجي (محاضرات، أعمال موجهة أو تطبيقات) وبصفة استثنائية، تعويض الحصص المتغيب عنها شرط اخطار إدارة القسم كتابيا في أجل لا يتجاوز الثمان والأربعون ساعة من توقيت الحصة المتغيب عنها في هذه الحالة لا تطبق عليه الإجراءات القانونية المترتبة عن حالات التغيب غير المرخص به.

المادة 23: عندما تعذر قيام الأستاذ الباحث بمهام علمية (تربص، عطلة علمية،) داخل أو خارج الوطن، خارج أوقات العطل المرخص بها، والتي يترتب عنها انقطاع لواجباته البيداغوجية، فإنه ملزم بالتنسيق التام والموافقة الكتابية لرئيس القسم بـ:

المادة 24: يقوم الأستاذ المسؤول عن المقياس البيداغوجي بوضع برنامج التوزيع السنوي للدروس والاعمال الموجهة والأعمال التطبيقية وفق البرنامج الرسمي للوحدة في بداية السنة الدراسية، أو بداية السداسي إذا الكان المقياس سداسي وليس سنويا.

يقوم الأستاذ المسؤول عن المقياس التربوي بمسؤولية التنسيق المستمر مع أساتذة الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية لضمان السير الحسن للمقياس.

المادة 25: إعداد سلاسل الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية من مسؤولية أساتذة المقياس (أساتذة الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية) تحت إشراف أستاذ المقياس والاشراف على طبعها وتوزيعها ووضع نسخة منها في الموقع الإلكتروني للمدرسة.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالإداريين والتقنيين وأعوان المصالح والأعوان المتعاقدين

المادة 26: يتمتع مجموع العمال الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح والمتعاقدين بالاحترام والتقدير لما يقدموا من خدمات جليلة لصالح العملية الإدارية والبيداغوجية للمدرسة.

المادة 27: يستفيد مجموع العمال الإداريين والتقنيين بالحماية القانونية لدى أداء مهامهم بصفتهم أعوان للدولة.

المادة 28: يلتزم مجموع العمال الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح والمتعاقدين بالأوقات الرسمية للعمل:

فترة صباحية: من الساعة الثامنة (8h) إلى غاية الساعة الثانية عشر (12h)

فترة مسائية: من الساعة الثالثة عشر(13h) إلى غاية الساعة السادسة عشر والنصف (16h30)

طيلة أيام الأسبوع: من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

في حالة ضرورة المصلحة، يمكن الترخيص للحضور خارج الأوقات الرسمية والفترة المذكورة أعلاه في الحالات التالية:

يستثني من الإجراء المذكور في الفقرة السابقة وفي إطار أداء مهامهم:

 الأمين العام للمدرسة، مسؤول مكتب الأمن الداخلي، أعوان الوقاية والأمن و النظافة، أعوان مؤسسات الأمن والنظافة المتعاقدة مع المدرسة. 

المادة 29: الجميع ملزم بالتوقيع على سجل الحضور اليومي أو أي اجراء آخر ( بما فيها التوقيع الإلكتروني ) في الموقع والتوقيت المحدد بتعليمه كتابية لمدير المدرسة. يستثنى من هذا الإجراء الأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة،

المادة 30: يلتزم مجموع العمال الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح والمتعاقدين خلال الأوقات الرسمية للعمل بحمل الشارات الرسمية للمدرسة التي توضح بدقة المعلومات الشخصية والمهنية للمعنيين، يعتبر حمل هذه الشارة جواز عبور وتنقل بحرية تامة داخل المدرسة وبين مصالحها في إطار أداء مهامهم.

يتسنى من هذا الإجراء الأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة،

الفصل الرابع

أحكام خاصة بالطلبة

المادة 31: يتم التسجيل الإداري الأولي والنهائي للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا (أو ما يعادلها) في الفترة ووفقا للمعايير المحددة في المنشور الوزاري الصادر عن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا، والذي يعتمد أساسا معايير:

مباشرة عند تسجيله يستلم الطالب قائمة القوانين والتنظيمات التي تخص تسيير وتنظيم المدرسة وكذا هذا القانون الداخلي، ويقوم بإمضاء التزام شرفي كتابي لاحترامها وتطبيقها، كما يلتزم بتزويد إدارة المدرسة بكل المعلومات الشخصية والمهنية التي تخص مساره الدراسي.

المادة 32: من الحقوق الأساسية للطلبة:

 

المادة 33: يلتزم الطالب بما يلي:

المادة 34: يقوم الطلبة بانتخاب مندوب للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية، ويقوم المندوب بمهامه في إطار هذا القانون الداخلي.

يجب أن تتم عملية انتخاب مندوبي الأقسام بصفة ديمقراطية بمن خلال الترشح الإرادي، والاختيار الحر عن طريق الاقتراع السر أو برفع الأيدي.

يعد الأستاذ المشرف على عملية الانتخاب ملفا للعملية يتضمن على الخصوص:

إذا لم يترشح أي طالب يتم تزكية أحد الطلبة من القسم أو الفوج باقتراح من الأستاذ المشرف على العملية.

 يعهد إلى مندوبي ومندوبات الأقسام بالأعمال التالية:

أ-داخل القسم:

ب- داخل المؤسسة:

يتلقى مندوبو ومندوبات الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك. و يتمتعون بالحصانة التامة لدى أداء مهامهم

 

المادة 35: تقترح إدارة المدرسة على طلبتها تربصات إقاميه للخارج وفقا للقوانين السارية المفعول والإمكانيات المتاحة في هذا الشأن. الطلبة المرشحون لمثل هذه التربصات يقدمون وجوبا مشروع برنامج لهذا التربص بالتشاور مع أساتذتهم المعنيين.

المادة 36: تتكفل إدارة المدرسة، بالتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة التربية، بتحضير العقود الفردية التي تربط هذه الأخيرة بكل طالب، وإمضــــائها من طرف الطلبة، والتي تصبح بذلك ملزمة لهم، ثم تقديمها للمصالح المعنية لوزارة التربية في الآجال التي تحددها هذه الأخيرة.

المادة 37: تضع المدرسة تحت تصرف طلبتها كل تقنيات الإعلام والاتصال الممكنة: موقع إلكتروني، صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، وفي هذا الشأن تضع إدارة المدرسة تحت تصرف التلميذ حساب وعنوان إلكتروني رسمي يكتسي التواصل عبرها طابعا رسميا وملزما.

وهم مدعوون لاستخدام والتفاعل معها، وفي هذا الشأن هم مطالبون بتزويد إدارة المدرسة ب: العناوين الرسمية لهم، أرقام هواتفهم، واخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ عليها.

المادة 38: يساهم الطلبة في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

الفصل الخامس

النشاطات البيداغوجية

الباب الأول: المجالس واللجان البيداغوجية

المادة 39: المجالس واللجان البيداغوجية للمدرسة هي: الإطار المناسب لمعالجة القضايا التربوية المتعلقة بالسير الحسن للدراسة، وهي كالآتي:

  1. المجلس البيداغوجي للمدرسة،
  2. المجلس البيداغوجي للقسم،
  3. اللجنة البيداغوجية للسنة حسب التخصص،
  4. لجنة المقياس (الوحدة البيداغوجية)

المادة 40: يتكون المجلس البيداغوجي للمدرسة من:

  1. مدير المدرسة رئيسا،
  2. المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات نائبا،
  3. رؤساء الأقسام،
  4. الأمين العام للمدرسة،

ويجتمع المجلس البيداغوجي للمدرسة أسبوعيا وفي موعد محددا مسبقا برئاسة رئيسه أو نائبه.

يقوم المجلس البيداغوجي للمدرسة بالمهام التالية:

تدون أشغاله في سجل مخصص لذلك.

المادة 41: يتشكل المجلس البيداغوجي للقسم من:

يجتمع المجلس البيداغوجي للقسم في بدية كل شهر، وكل ما تقتضي الضرورة بدعوة من رئيسه، وهو مكلف بـ:

تدون أشغاله في سجل مخصص لذلك.

المادة 42: تتكون اللجنة البيداغوجية للسنة من:

تجتمع اللجنة البيداغوجية للسنة مرة كل شهر، وكل ما تقتضي الضرورة بدعوة من رئيسه، وهي مكلفة بـ:

تدون أشغالها في سجل مخصص لذلك ترفع تقاريرها لرئيس القسم وللمجلس البيداغوجي للمدرسة،

المادة 43: تتكون لجنة المقياس (الوحدة البيداغوجية) من:

تجتمع اللجنة البيداغوجية للمقياس مرتين في شهر، وكل ما تقتضي الضرورة بدعوة من رئيسه، وهي مكلفة بـ:

تدون أشغالها في سجل مخصص لذلك وترفع تقاريرها لرئيس القسم،

الباب الثاني: الامتحانات، التقويم والانتقال وترتيب الطلبة

المادة 44: تجرى كل الامتحانات وفق البرنامج البيداغوجي السنوي للامتحانات الذي يحدده المجلس البيداغوجي للمدرسة.

المادة 45: يقوم الأستاذ المسؤول عن المقياس بتحضير مواضيع الامتحانات وسلم التنقيط بالتنسيق مع أساتذة المقياس.

المادة 46: يجب على الطالب إحضار الأدوات الضرورية المسموح بها في الامتحانات. ويمنع استعارة هذه الأدوات أثناء فترة الامتحان.

يجب على الطالب أن يضع بطاقة الطالب وبطاقة التعريف الوطنية على الطاولة المخصصة له مباشرة بعد دخوله قاعة الامتحان لغرض تسهيل المراقبة وأن يوقع محضر الحضور في الامتحان.

يجب على الطالب أن يملأ بخط واضح الاستمارة الخاصة به في الصفحة الأولى من محضر الحضور في الامتحان مباشرة بعد استلامه ورقة الامتحان.

المادة 47: يحق للأستاذ المراقب تغيير مكان أي طالب أو إعادة توزيع الطلبة في القاعة.

المادة 48: تبدأ فترة الامتحان بالوقت المحدد لحظة الانتهاء التام من توزيع أوراق الأسئلة وتنتهي بنهايته لحظة انقضاء الوقت الرسمي المخصص للامتحان ماعدا المقاييس التي لم تدرس بحجمها الساعي المناسب تؤخر إلى موعد لاحق يحدده المجلس البيداغوجي للمدرسة.

المادة 49: يجب أن تقتصر التوضيحات التي قد يضطر الأساتذة على إعطائها للطلبة على الأخطاء المطبعية فقط.

 المادة 50: يمنع الطالب من مغادرة قاعة الامتحانات قبل انقضاء نصف ساعة من بداية الامتحان. كما تمنع استعمال الوسائل الحديثة للاتصال (الهاتف النقال، الألواح الكترونية، غيرها)، وإذا اضطر الطالب للخروج المؤقت من قاعة الامتحان لظرف قاهر، يصحبه وجوبا أحد الحراس.

المادة 51: لا يسمح للطالب بالمشاركة في الامتحان إذا:

وفي كل الأحوال لا يمكن للطالب الاستفادة من الوقت الضائع نتيجة التأخر في الوقت المسموح به.

المادة 52: لا يسمح بالكلام خلال الامتحان وعند الضرورة القصوى يستطيع الطالب لفت انتباه الأستاذ المراقب برفع يده فقط.

 

المادة 53: يتحصل الطالب على العلامة صفر في الامتحان الذي تغَّيب عنه بدون مبرر.

المادة 54: يسمح للطالب الذي تغيب عن الامتحان واحد فقط بعذر مقبول قانونا أن يشارك في امتحان تعويضي.

المادة 55: إن التغيب في امتحانين أو أكثر في نفس المقياس بمبرر أو بدونه يحرم صاحبه من المشاركة في الامتحان التعويضي.

المادة 56: الغيابات المبررة هي:

  1. وفاة أحد الأقارب: أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للطالب (تقدم شهادة الوفاة).
  2. الازدياد: عطلة أمومة (تقدم شهادة الولادة).
  3. زواج الطالب او الطالبة (يقدم عقد زواج).
  4. حالات الاستشفاء (تقدم شهادة إقامة بمؤسسة استشفائية).
  5. حالة المرض الاضطراري خلال الامتحان (تقديم شهادة طبية + شهادة الأستاذ).

وتقديم تبريرات حالة الغياب عن الامتحان في أجل أقصاه 72 ساعة.

المادة 57: عند الانتهاء من كل امتحان على الأستاذ المسؤول عن المقياس نشر التصحيح النموذجي للامتحان وسلم مفصل للتنقيط.

 المادة 58: كل العلامات يجب أن تنشر وتعلن قبل إجراء المداولات ليتسنى إعلام الأستاذ المعني بكل خطأ أثناء صب العلامات و/أو حساب المعدل من أجل تصحيحه عند الاقتضاء قبل المداولات.

المادة 59: من حق الطالب الاطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان، ولا يحق له الاطلاع على أوراق الامتحان الاستدراكي.   و يمكن للطالب الذي يحتج على علاماته بطلب تصحيح ثاني وذلك في أجل أقصاه يومين بعد نشر النقاط (أيام العمل الفعلية)  ولا يقبل أ ي طعن خارج هذه المدة.

من أجل التصحيح الثاني يجب إيداع طلب خطي لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير الازمة والمحاطة بالسرية لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني على أن يكون من رتبة أعلى أو مساوية من نفس رتبة الأستاذ المصحح الأول.

بعد التصحيح الثاني تقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى، وفي هذه الحالة:

لا يحق للطالب الاطلاع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.

 المادة 60: إثر انتهاء عملية إطلاع الطلبة على أوراق الامتحان مع إعادة التصحيح المحتملة، ينبغي تسليم العلامات و أوراق الامتحان و نص الامتحان و التصحيح النموذجي إلى رئيس القسم.

 المادة 61: يحسب المعدل السنوي العام بناء على المعدلات التي يتحصل عليها الطالب في كل مقياس وفق المعامل الخاص به.

المادة 62: يتم إجراء امتحانا شاملا ثم في نهاية السنة و يخص هذا الامتحان الطلبة الذين لم ينجحوا في الامتحانات العادية، كما ينظم امتحانا استدراكيا في نهاية السنة الجامعية و يخص هذا الامتحان الطلبة الذين لم ينجحوا بعد الامتحان الشامل.

بعد الامتحان الاستدراكي تثبت للطالب أحسن علامة تحصل عليها في الامتحانين الجزئيين أو الامتحان الاستدراكي.

 

ينجح الطالب في المقاييس إذا كان معدله فيها يساوي أو يفوق 10/20.

 المادة 63: يحرم الطالب من المداولات إذا تغيب في امتحان واحد بدون عذر مبرر.

 المادة 64: ينتقل الطالب إلى السنة الموالية بعد حصوله على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10/20 بشرط ألا يكون قد تحصل على علامة إقصائية تقل على 05/20 في جميع المقاييس وفي حالة رسوبه يعيد السنة ويمكنه أن يحسن علامته في المقاييس التي حصل فيها على معدل يساوي أو يفوق10/20.

 المادة 65: لا يحق للطالب إعادة السنة لأكثر من مرة واحدة خلال مرحلة الدراسة بالنسبة للتكوين القصير المدى (شعب بكالوريا + 3 سنوات) وأن يسجل في أي وحدة في السنة الموالية.

لا يسمح للطالب بإعادة السنة أكثر من مرتين خلال مرحلة الدراسة (مرة في الجذع المشترك أو مرة في التخصص بالنسبة لشعبة بكالوريا + 4 سنوات و + 5 سنوات) 

المادة 66: كل طالب تنطبق عليه أحكام المادة 64 يطرد نهائيا من المدرسة ويوجه إلى أقرب مؤسسة جامعية قريبة من مقر سكناه.

 المادة 67: تتشكل لجنة المداولات للدورة من رئيس لجنة المداولات وأساتذة الوحدات التعليمية. وتتمثل مهامها في:

لجنة المداولات سيدة ولا يحق لأي هيئة أو إدارة تربوية تطعن في قراراتها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة، وصوت الرئيس مرجح في حال التساوي.

 المادة 68: تتم المداولات بشكل سري وتعتبر المشاركة في المداولات عملا من بين الالتزامات البيداغوجية الأساسية للأستاذ.

حضور المداولات إجباري، وأعضاؤها ملزمون بالسرية، التي قد تعرض مخالفها لإجراءات تأديبية.

 المادة 69: تقدم نتائج الوحدة التعليمية والمواد المكونة لها إلى رئيس القسم إجباريا، وتسلم إلى رئيس القسم محضر علامات الوحدة التعليمية في ظرف سري مرفقا بمحضر علامات المواد المكونة لها والتوصيات الخاصة بالمداولات في أجل أقصاه 24 ساعة قبل تاريخ المداولات.

 المادة 70: محضر المداولات يجب أن يؤرخ ويصدر دون أي تشطيب أو إضافات هامشية، وينبغي أن يستوفي العناصر التالية:

ويجب إعلام الطلبة عن طريق النشر بالنتائج النهائية للمداولات عند المصادقة عليها.

 المادة 71: في حال ثبوت خطأ في صب العلامات أو حساب المعدل، يمكن للطالب تقديم طعن لدى رئيس القسم

خلال الثلاثة أيام الموالية لإعلان المحضر الأولي للمداولات كأقصى حد.  يعرض رئيس القسم هذا الطعن على لجنة المداولات، ولا يقبل أ ي طعن بعد انقضاء هذه المدة.

 تستدعى لجنة المداولات للاجتماع من أجل البت في طعون الطلبة وتصحيح الأخطاء، وبعد إنهاء المداولات يحرر

نفس المحضر بنفس الشروط السابقة للمحضر الأول يحمل العنوان "المحضر المصحح والإضافي للمحضر الأول"

 المادة 72: تتشكل لجنة ترتيب الطلبة من:

 تقوم لجنة الترتيب والتوجيه بترتيب الطلبة، تجتمع في دورة عادية بعد مداولات نهاية السنة ويمكنها أن تجتمع   في دورة استثنائية عند الحاجة.  يمكن أن يفيد ترتيب الطلبة في تحديد أوائل الدفعات.

یعتبر معدل الترتيب النهائي متوسط المعدلات العامة للمقاييس في المعاملات.

تدون نتائج عملها في محضر يحتوي على ترتيب الطلبة ممض من طرف الأعضاء ويبلغ للطلبة عن طريق النشر. 

الطالب المتفوق "أول الدفعة" هو الطالب المتحصل على أعلى معدل في الدورات العادية والذي لم يتعرض لعقوبات تأديبية.

يمكن للطالب إيداع الطعن لدى رئيس القسم في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية لنشر المحضر.

 في حال تساوي طالبين أو أكثر في الترتيب يتم الفصل بينهما على الترتيب بـ

الباب الثالث: المكــتبــة

المادة 73: يهدف هذا النظام الى ضبط القوانين المتعلقة باستخدام المكتبة المركزية للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف شروط الاستفادة من خدماتها.

المادة. 74 : يسمح باستعمال مكتبة المدرسة وقاعات المطالعة مخصص لكل من :

  المادة. 75. : مستعملو قاعة المطالعة مجبرون على إظهار بطاقة القارئ الخاصة بالمكتبة.

  المادة. 76. :  المكتبة مفتوحة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة إلى الخامسة بدون انقطاع.

                      من الساعة: 08:00 سا صباحا الى الساعة 17:00 مساءً.

 المادة: 77: يطلب من جميع مستخدمي المكتبة تجديد بطاقة القارئ في بداية كل سنة دراسية.

المادة: 78: لا يستفيد من الإعارة الخارجية إلا الأساتذة والطلبة حاملي بطاقة المكتبة. يخضع عدد الكتب المعارة ومدتها لإمكانيات المكتبة.

الإعارة الخارجية

يوجد بالمكتبة بنك للإعارة الخارجية خاص بطلبة المدرسة والأساتذة، فعلى كل فئة احترام بنك الاعارة الخاص بها.

    المادة: 79.: الكتاب المستعار يصبح تحت مسؤولية القارئ الذي هو ملزم بالحفاظ عليه.

    المادة: 80: لا يمكن تجديد إعارة كتاب معين إلا بعد مضي 48 ساعة على إعادته إلى المكتبة.

    المادة: 81: يمنع من الإعارة الخارجية الوثائق التالية:

   المادة: 82: كل تأخير عن الآجال المحددة للإعارة يعاقب صاحبه كالتالي:

  المادة: 83: إن تضيع الكتاب أو إتلاف جزء منه يلزم مرتكبيه ما يلي:

      - بالنسبة للطلبة:

     - بالنسبة للأساتذة:

ملاحظة: في حالة عدم التقيد والالتزام بهذا القانون (الطلبة – الأساتذة) يحول كم منهما إلى الإجراءات التأديبية القانونية.

المادة 84.: الاستعارة تكون شخصية.

الإعارة الداخليـة:  تتيح المكتبة المركزية للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف امكانية الاطلاع الداخلي على الوثائق والكتب المتوفرة بالمكتبة:

   يسمح بمطالعة هذه الوثائق داخليا في الفضاء المخصص لهذا الغرض، ولا يمكن اخراجها أو اعارتها إلى خارج المكتبة.                                       

المادة 85: لمدير المدرسة، وباقتراح من مدير المكتبة، الحق في حرمان أي قارئ من استعارة الكتب إذا ثبت عدم التزامه بالقانون الخاص بالمكتبة.

المادة 86: في حالة تحويل الطالب أو تخرجه، لا يمكن الموافقة على تحويل الملف وتسليم شهادة التخرج إلا بعد تقديم المعني شهادة براءة الذمة يثبت بها تسوية حالته إزاء مصالح المكتبة. لا تقدم شهادة براءة الذمة للطالب إلا بعد تسوية وضعيته.

 المادة 87: لمدير المدرسة. وباقتراح من مدير المكتبة، يمكن أن تقبل استعارة استثنائية للكتب المستبعدة من الإعارة الخارجية والاطروحات والدوريات لمدة لا تتجاوز الثمانية والأربعون (48) ساعة يوم الخميس فقط

المادة 88: تعاد جميع الكتب المعارة عشرة أيام قبل التاريخ المحدد للعطلة الصيفية ويعلم القارئ بذلك.

المادة 89: تتوقف الإعارة الخارجية أثناء العطلة الصيفية.

المادة 90: كل مستعمل للمكتبة المركزية للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف يخضع لاحترام وتطبيق هذا النظام.

الفصل السادس

تنظيم نشاط الجمعيات الثقافية والرياضية والنوادي العلمية المعتمدة

المادة 91: للطلبة والأساتذة الحق في إنشاء جمعيات أو نواد ذات طابع ثقافي علمي ورياضي وفقا القانون.

يعتمد (بضم الياء) النادي الذي يقتصر نشاطه داخل الحرم الجامعي فقط من طرف مدير المدرسة وتعتمد الجمعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

 المادة 92: يسمح بنشاط الجمعيات والنواد المعتمدة التي تساهم في ترقية المستوى العلمي والتربوي والثقافي والفني والرياضي للطالب.

المادة 93: يجب على كل جمعية أو ناد معتمد في الإطار المنصوص عليه في المادة 48 أن تقدم رزنامة سنوية لنشاطاتها في بداية السنة الدراسية.

يجب على كل جمعية أو ناد أن تقدم برنامجها المفصل للنشاط المبرمج في الرزنامة قبل 15 يوما من تاريخ انطلاق النشاط وبطلب الترخيص للقيام به إلى السيد مدير المدرسة.

المادة 94: تساهم المدرسة بعد موافقتها على البرنامج المقدم بتحديد مكان النشاط.

المادة 95: يجب ألا تؤثر النشاطات المقترحة على السير الحسن للدراسة وألا تقام في فترات تحضير الامتحانات.

المادة 96: لا يمكن لأي جمعية دعوة أي شخص أجنبي عن المدرسة إلا بترخيص كتابي لمدير المدرسة.

المادة 97تنشأ لدى مدير المدرسة هيئة للإصغاء وللتشاور خاصة بالطلبة مشكلة من:

تجتمع هذه الهيئة بدعوة من مدير المدرسة الذي يحدد جدول أعمالها.

يكمن استدعاء لاجتماعات هذه الهيئة، بدعوة من مدير المدرسة، كل من يمكن له القدرة للمساهمة في إثراء وتنفيذ جدول أعمالها.

الفصل السابع

السلوك والانضباط

المادة 98: يجب على الطالب أن يكون سلوكه حسنا ومظهره لائقا وأن يحترم الأخلاق العامة داخل المدرسة.

أي إخلال بالنظام الداخلي يضع صاحبه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 96/89 الذي يحدد صلاحيات مجلس التأديب.

المادة 99: تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الطالب تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في درجتين:

العقوبات من الدرجة الأولى محددة كالتالي:

وتعتبر المخالفات التي تطبق عليها أحكام الدرجة الأولى مايلي:

العقوبات من الدرجة الثانية محددة كالتالي:

 وتعتبر المخالفات التي تطبق عليها أحكام الدرجة الثالثة مايلي:

المادة 100: حضور الطالب إجباري في كل الحصص التربوية (تؤخذ الغيابات في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والمحاضرات).

المادة 101: يحرم الطالب من المقياس إذا تغيب عن الحصص التوجيهية أو التطبيقية أو المحاضرات أو الملتقيات (3) ثلاث مرات دون مبرر أو (5) خمس مرات مهما كانت المبررات المقدمة.

 المادة 102: لا يؤذن للتلميذ بالدخول للحصة بعد مرور 15 دقيقة من دخول الأستاذ إلى القاعة ويعتبر الطالب عندئذ غائبا. 

المادة 103: لا يمكن للتلاميذ القيام بالاحتجاجات الجماعية إلا إذا امتنعت إدارة المدرسة انتهاج أساليب الحوار والتواصل معهم، وبعد تبليغ مدير المدرسة بهذا الامتناع والاستماع إليه.

كل احتجاج لا يتطابق مع أحكام هذه المادة يعتبر احتجاج غير شرعي ويترتب عنه المتابعة الإدارية والقضائية. 

المادة 104: الاختلال بقواعد الانضباط يعرض التلميذ للإجراءات التأديبية، وفي هذا الشأن يعتبر منع أي نشاط بيداغوجي أو علمي أو إداري للمدرسة أو التشويش عنه خطأ جسيم يعرض صاحبه للمتابعة الإدارية والقضائية والمباشرة الفورية لإجراءات فسخ العقد الذي يربطه بوزارة التربية.

الفصل الثامن

أحكــام خــاصــة

المادة 105: يعدل هذا النظام الداخلي بصفة الزامية عند صدور قوانين أو تشريعات أو تعليمات ذات طابع وطني مناقضة لأحد أحكامه،

تقدم اقتراحات تعديل أحكام النظام الداخلي من قبل مدير المدرسة العليا للأساتذة أو (3/2) ثلثي أعضاء مجلس إدارة المدرسة ويلحق بنص النظام الداخلي في حالة تبنيه من قبل الهيئتين.

المادة 106: النظام الداخلي للمدرسة ملزما لكافة أفراد الأسرة الجامعية، وكل أجنبي يتواجد داخل المدرسة بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين.

المادة 107: تلزم إدارة المدرسة بإعلام جميع أفراد الأسرة الجامعية وتعمل على نشره بكل الوسائل المتاحة.

المادة 108: تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي بموجب مداولات مجلس الإدارة:

                 المداولة الأولى بتاريخ: 07 ديسمبر 2016

                 المداولة الثانية  بتاريخ: 19مارس 2017

ويتم إصداره بموجب مقرر من السيد مدير المدرسة.

العلمة في: ............................................................................

 

ملحــق

التشريعات ذات الصلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره.